النفحات المسكية في التعليق على الفتوى الحموية لابن تيمية — الصفحة ٢٣٢

النفحات المسكية على الفتوى الحموية مَا كَتَبْنَا مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ؛ مَعَ أَنَّهُ يَحْكِي قَوْلَ بَعْضِ الْمُتَأَخْرِينَ (١). وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كِتَابِ إِبْطَالِ التَّأْوِيلِ»: «لَا يَجُوزُ رَدُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَلَا التَّشَاغُلُ بِتَأْوِيلِهَا وَالْوَاجِبُ حَمْلُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا (۲) وَأَنَّهَا صِفَاتُ اللهِ، لَا تُشبَّهُ بِسَائِرِ صِفَاتِ الْمَوْصُوفِينَ بِهَا مِنَ الْخَلْقِ؛ وَلَا نَعْتَقِدُ التَّشْبِية فِيهَا؛ لَكِنْ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ. وذَكَرَ بَعْضَ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عيَيْنَةَ، وَالفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، وَوَكِيعٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَأَسْودِ بن سَالِمٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطبري، وَغَيْرِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ. وَفِي حِكَايَةِ أَلْفَاظِهِمْ طُولٌ . إلَى أَنْ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِ التَّأْوِيلِ : أَنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ (۱) يعني : لم يفسروا الكيفية، ولم يتأولها، أما المعنى : ففسروا المعنى ووضحوه. (۲) هذا كلام وجيه من القاضي أبي يعلى . وهو من أئمة الحنابلة، الذين زلقوا إلى شيء من التأويل ويوجد في كلامه أيضا تفويض لمعاني الصفات .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.