١٦
النفحات المسكية على الفتوى الحموية
ثُمَّ هَذَا الْقَوْلُ إذَا تَدَبَّرَهُ الْإِنْسَانُ وَجَدَهُ فِي غَايَةِ الْجَهَالَةِ؛ بَلْ فِي غَايَةِ الضَّلَالَةِ. كَيْفَ يَكُونُ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخَّرُونَ - لَا سِيَّمَا وَالْإِشَارَةُ بِالْخَلَفِ إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ - الَّذِينَ كَثُرَ فِي بَابِ الدِّينِ اضطرابُهُمْ وَغَلُظَ عَنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ حُجَّابُهُمْ، وَأَخْبَرَ الْوَاقِفُ عَلَى نِهَايَةِ إقْدَامِهِمْ بِمَا انْتَهَى إِلَيْهِ من مرامهم حَيْثُ يَقُولُ:
لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرٍ عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارِعًا سِنَّ نَادِمِ [۱۲] وَأَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِمَا قَالُوهُ مُتَمَتِّلِينَ بِهِ أَوْ مُنْشِئِينَ لَهُ فِيمَا صَتَّفُوهُ مِنْ كُتُبِهِمْ كَقَوْلِ بَعْضٍ رُؤَسَائِهِمْ : نِهَايَةُ إِقْدَامِ الْعُقُولِ عِقَالُ وَأَكْثَرُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَغَايَةُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْتِنَا طُولَ عُمُرِنَا سوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا
فقط، وليست عندهم عقول يفهمون بها النصوص، ويعرفون بها اللغة وإنما هم قوم سذج يؤمنون بمجرد اللفظ ؛ ولهذا قالوا: طريقة السلف أسلم ؛ أي: التفويض . كما ينسبونه إليهم ؛ غالطين في هذه النسبة. وطريقة
الخلف أعلم وأحكم، وطريقة الخلف هذه هي في الحقيقة التحريف؛ الذي
[١٣].
يسمونه تأويلا [۱۳].
[۱۲] انظر: نهاية الإقدام» للشهرستاني (ص/ ۳) حيث ذكر البيتين ولم ينسبهما لقائل . ونسبهما ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية) (٢٤٤/١) للشهرستاني نفسه. وانظر: «درء التعارض (١٥٩/١) ، و ( منهاج السنة» (٢٧١/٥). [۱۳] انظر: مجموع الفتاوى (١٦٥/٣) وفيه بيان أن الأليق بما يزعمون أنه تأويل تسميته تحريفا محضا .
ص ١٦