النفحات المسكية على الفتوى الحموية
اتفاق الصحابة رضي الله عنهم في أصول الدين]
(١٥)
وَقَالَ الاِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ اعْتِقَادُ التَّوْحِيدِ بِإِثْبَاتِ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ : فَاتَّفَقَتْ أَقْوَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَضَائِهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَشَرْعًا ظَاهِرًا، وَهُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي (١٤٣] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَحَدِيثَ «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِيًّا [١٤٤) وَقَالَ : فَكَانَتْ كَلِمَةُ الصَّحَابَةِ عَلَى اتِّفَاقٍ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافِ وَهُمُ الَّذِينَ أُمِرْنَا بِالْأَخْذِ عَنْهُمْ؛ إِذْ لَمْ يَخْتَلِفُوا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَحْكَامِ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الدِّينِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْفُرُوعِ (۱) وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ
=
في واحدة منها، ومع ذلك يقال في الأخريات : هذه أميرها فلان؛ وهو
هو مع كونه في مكانه ذاك، وبقية الأمكنة خلت منه، وهو أمير فيها. (۱) الحمد الله ؛ إذ اتفقوا على إثبات الأسماء والصفات الله وأن الله في العلو، فهذا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء، حتى جاء الجهمية والمبتدعة، فابتدعوا هذه الأقوال الفاسدة الباطلة وعطلوا الرب، ونفوا عُلُوهُ.
و مجموع الفتاوى (٣٣٥/٥ - ٣٣٦، ٤٩٤ ) ، (١٩/٦ - (۲۳)، و«مختصر الصواعق»
.(٢/ ٢٦٧ - ٢٦٩)
١٤٣] سبق تخريجه .
[١٤٤] الأقرب إلى السياق الذي أورده المؤلف : ما أخرجه البخاري (۱۸۷۰) - واللفظ له ومسلم (۱۳۷۰) من حديث عليّ وفيه : من أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثًا ؛ فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . . . » الحديث .
ص ١٥١