النفحات المسكية على الفتوى الحموية
وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَارِفُ مَعْمَرُ بْنُ أَحْمَد الأصبهاني - شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ فِي حُدُودِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ فِي بِلَادِهِ - قَالَ: «أَحْبَبْت أَنْ أُوصِيَ أَصْحَابِي بِوَصِيَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ وَمَوْعِظَةٍ مِنَ الْحِكْمَةِ؛ وَأَجْمَعُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّصَوُّفِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ والمتأخرين .
قَالَ فِيهَا: وَأَنَّ اللَّهَ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ بِلَا كَيْفَ، وَلَا تشبيه، وَلَا تَأْوِيلِ وَالِاسْتِوَاهُ مَعْقُولٌ وَالْكَيْفُ فِيهِ مَجْهُولٌ، وَأَنَّهُ ، بَائِنُ مِنْ خَلْقِهِ، وَالْخَلْقُ مِنْهُ بَائِنُونَ بِلَا حُلُولٍ وَلَا مُمَازَجَةٍ، وَلَا اخْتِلَاطٍ وَلَا مُلاصَفَة؛ لِأَنَّهُ المنفرد الْبَائِنُ مِنَ خَلْقِهِ، الْوَاحِدُ الْغَنِيُّ عَنِ الْخَلْق (۱).
وَأنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، عَلِيمٌ خَبِيرٌ، يَتَكَلَّمُ، وَيَرْضَى، وَيَسْخَطُ، وَيَضْحَكَ، وَيَعْجَبُ، وَيَتَجَلَّى لِعِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكًا، وَيَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَ شَاءَ فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ دَاع فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟
(1) أثبت الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني في وصيته هذه الاستواء لله تعالى كما أن في قوله : (بلا حلول ولا ممازجة ردا على الجهمية، القائلين بالحلول والاختلاط والممازجة؛ أي أنه تعالى عن قولهم مختلط بالمخلوقات وممتزج بهم ، وحال في كل مكان، ولذلك نقوا أن يكون الله في العلو، وهذا كفر وضلال. ولهذا قال: بلا) حلول ولا اختلاط ولا ممازجة) ... يعني : كما تقول الحلولية.
ص ١٢٩