بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد — الصفحة ٧١

مسند الإمام أحمد ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضُعَفَ إذا لم يكن في الباب ما يدفعه . وقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال : وهذا ما أظنه [أي عن أحمد] لأنه يصح كلام متناقض، لأنه يقول : لستُ أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو يقول في هذا الحديث بخلافه وإن صح . فلعله كان أولاً ثم أخرج منه ما ضعف لأني طلبته في المسند فلم أجده . ولم يسلم المسند من انتقادات العلماء، وتحصر في : — 1 وجود الحديث الضعيف، قال ابن الجوزي نقلا عن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء : وقد أخبر عن نفسه [أي أحمد] كيف طريقه في المسند، فمن جعله أصلاً للصحة فقد خالفه وترك مقصده . ٢ - فاته في المسند أحاديث كثيرة في الصحيحين قال ابن كثير في رده على أبي موسى المديني : ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا ـ مع أنه لا يوازيه مسند . في كثرته وحسن سياقته - أحاديث كثيرة جداً، بل قد قيل : إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين فى الصحيحين قريباً من مئتين . - وجود الحديث الموضوع، وقد ألف في ذلك الحافظ العراقي رسالة جمع فيه أحاديث حكم ابن الجوزي بوضعها وقال ابن كثير وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح، فقول ضعيف، فإنه فيه أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة . . . . كما قد نبه عليه طائفة الحفاظ . من وقد ردّ الحافظ ابن حجر على الأحاديث التي انتقدت، في رسالة سماها «القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ذكر فيها رسالة شيخه العراقي، ثم تعقبه بالرد، ثم أضاف ما حكم بوضعه ولم يشر إليه العراقي، وقال في تعجيل المنفعة : ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة ، قال : والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهواً . وقال ابن حجر في آخر القول المسدد والذي أقول: إنه لا يتأتى الحكم على شيء منها بالوضع لما بينته من الأجوبة عقب كل حديث. #
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.