الحكم القائم . وقد دفع هذا الأساس القانون الجديد إلى إقرار : أن جريمة الزنا مثلا ليست بجريمة إلا إذا تمت جبرا أو إكراها لأحد الطرفين، بحيث إنَّ
M
الجريمة الحقيقية ليست فى الزنا، ولكن فيما سبقه من جبر وإكراه. وإذا كان الإسلام لا ينظر إلى المرأة والرجل نظرة واحدة، فهو يحرّم العلاقات الحرة بينهما، ولكن العلمانيين أخذوا منذ بدء العصر العلمي يسخرون من هذه القوانين وأطلقوا عليها «مخلفات العصر الجاهلي» ونحو ذلك من عبارات التحقير، وقالوا في صفاقة : « إن الرجل والمرأة متساويان، ويرثان النسل الإنساني بطريقة متساوية ، ولسوف تكون جريمة کبرى لو أقمنا العقبات في طريق علاقاتهما الحرة. وقد أنتجت هذه الفكرة مجتمعا جديدا في الغرب . بيد أن التجارب الطويلة المريرة التي مرت بها الانسانية بعد هذه الإباحية الجنسية، كانت من أقسى ما عاناه البشر، غدا أمر الحفاظ على العفة والعصمة في نظر هؤلاء وأمثالهم لا معنى له
حتى
ولا اعتبار .
ومن
وقد بدأ علماء الغرب يشعرون بالكارثة التي تهدد حضارتهم . ذلك مثلا ، ما نشرته طبيبة انقليزية وهي : «ماریون هیليارد» ضد الاختلاط الحرّ فقالت : «إنَّني لا أستطيع أن أسلّم كطبيبة بأن العلاقات الطاهرة ممكنة بين رجل وامرأة ينفردان برضاهما وقتا طويلا، إذ من الممكن أن يصلا إلى نقطة يستحيل عندها التحكم في الأعصاب، والإحساس بالعواقب. وتُسلم هذه الحكيمة أخيرا بالقانون الإلهي الذي يحرم هذه الظواهر،
حتى لا يصل الإنسان إلى حافة الجرائم الجنسية القبيحة . وقد جاء في النشرة الإحصائية لهيئة الأمم المتحدة في سنة 1959 : أن العالم يواجه الآن مشكلة الحرام أكثر من الحلال » في قضية تحديد النسل، إذ ارتفعت نسبة الأطفال غير الشرعيين إلى ستين في إلى ستين في المائة . وأرفع نسبة لهؤلاء الأطفال موجودة في أمريكا اللاتينية، وتثبت هذه النشرة أيضا :
190
ص ١٩٠