۱۹۰
وو
مزيل الإلباس في الأحكام على الناس
وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... (۱) وبعضهم وضع ذلك شرطاً في صحة الإيمان، قال الزركشي : وجزم أبو منصور بوجوب النظر ، ثم قال : فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل ، فاختلفوا فيه، فقال أكثر الأئمة : إنه مؤمن من أهل الشفاعة، وإن فسق بترك الاستدلال، وبه قال أئمة الحديث، وقال الأشعري وجمهور المعتزلة : لا يكون مؤمناً، حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين» (۲)
٢ - وفرقوا بين العقائد والأحكام وقالوا : إن المطلوب في العقائد العلم واليقين، وذلك لا يحصل من التقليد بخلاف الفروع فإن المطلوب فيها الظن، وهو حاصل من التقليد (۳) ، وقالوا : العقائد أهم من الفروع والمخطيء فيها کافر (٤) .
الرأي الثاني : جواز التقليد في العقائد، ونُقل عن الأئمة الأربعة، واشتهر عن الحنابلة والظاهرية وغيرهم (0) ونسبه شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى جمهور الأمة. قال - رحمه الله - : «أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد . . وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك ، فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق ،
(۱) سورة آل عمران ، الآية : ۱۹۰ ، ۱۹۱.
L
( ٢ ) البحر المحيط ٦ / ۲۷۸ ، وقال الزركشي : ( وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري، أن إيمان المقلد لا يصح، وقد أنكر أبو القاسم القشيري والشيخ أبو محمد الجويني، وغيرهما من المحققين صحته عنه ) ٢٧٩/٦ . وانظر : في مسألة إيمان المقلد ، المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ١ / ١٤٥ - ١٥٠ ، أصول الدين للبغدادي ٢٥٥٢٥٤ ، شرح الفقه الأكبر لملا القاري ۱۲۱، فتح الباري ٣٤٩/١٣ .
(۳) انظر: الأحكام للآمدي ٤ / ٢٨٨ .
( ٤ ) انظر: البحر المحيط ۲٨٣/٦، والمحصول ۱۲۷/۲.
( ٥ ) انظر: البحر المحيط ٦/ ۲۷۸ ، إرشاد الفحول ٢٦٦ ، الأحكام للآمدي ٢٢٣/٤ ، وغيرها.
ص ١٩٠