شرح ابن التلمساني على لمع الأدلة للجويني شرح لمع الأدلة - ت عبد الوهاب - ط دار الحديث — الصفحة ٢٦١

شرح لمع الأدلة للتلمساني ٢٦١ جرى التكفير والتبديع، فيجب الاعتناء بمقاصده والكلام فيه يحصره أطراف منها الثواب والعقاب وذكر مذاهب الخوارج (۱) والمرجئة (۲) والمعتزلة (۳) ، والرد عليهم وشبه القائلين بالوعيد وتمسك أهل الوعيد بظواهر من الكتاب ومذاهب المحبطة وجواز غفران الذنوب والشفاعة . الطرف . . . قال الإمام : الثواب عند أهل السنة ليس بمحتوم بل كل نعمة في الدنيا والآخرة على العبد فضل منه وكل نعمة منه عدل وما وعد به من الثواب أو ، الله تواعد به من العقاب بقوله فقوله الحق وكلما دللنا به على أن لا واجب على عز وجل فهو مطرداً هنا، وزعمت القدرية أن الثواب والعقاب مستحق على الطاعات والمعاصى من جهة العقل، وأن المستحق من ذلك غير منقطع، وأنه إنما يجب على الله تعالى إثابة المطيع إذا لم تقارن طاعته ما يحبط ثواباً ولا يجوز في قضية العقل صرف الثواب عن المطيع، قال الإمام : ولا يحب العقاب عند الأكثر منهم وجوب الثواب، فإن الثواب لا يحتمل حطه بخلاف العقاب إنما المعنى بكونه إنه لو كان كذلك لما حسن العقاب على التأبيد ، واحتجوا بأنا نعلم بقضية العقل أن العبد المطيع المحسن يستوجب التعظيم والمسىء العاصى مستوجب للذم والتقريع ، ورد عليهم بأن ما ذكرتموه مبنى على التحسين والتقبيح العقلي وإزاحة علله ، وقد () أبطلناه ، ثم قد ألزموهم على موجب أصلهم أن السيد لو قام كون عبده وهو مستحق منفعته مالك لرقبته فإذا أقام العبد في خدمته لم يستوجب على مالكه تحرير رقبته عن العبودية، فالعبد المخلوق لا يستحق على خالقه جزاء بما لا ينفع به بطريق الأولى، ثم نعم الله على عباده في الدنيا لا تكاد تحصى، وأقل مدة من الدهر في نعمائه لو قوبلت بالأعمال الكثيرة الخارجة عن الحد لم ،توازها فما وجه استحقاق العبد بالعمل والجزاء المتأبد الذى لا انفصال L (۱) الخوارج سبق التعريف بالفرقة . (۳) المعتزلة : سبق التعريف بها . (۲) المرجئة سبق التعريف بالفرقة . ) لوحة ١٠٨ / ١ من المخطوط .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.