الإيمان هو الأساس - الأهدل — الصفحة ٧٧

ويدخل في ذلك المعطلة والمشبهة من أهل القبلة، فلا يحكم على معين منهم بالكفر المخرج من الملة إلا إذا قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة، أن أئمة الإسلام أطلقوا الكفر على هاتين الطائفتين بصفة عامة. مع قال ابن تيمية رحمه الله : (والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، وأمثال هؤلاء.. مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال: إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ، ويدعو لهم، ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالاً مبتدعين وظلمة فاسقين) (۱) . التنبيه الثاني : أن العالم إذا اجتهد وبذل وسعه في مسألة - عقدية أو عملية - من مسائل الإسلام وأخطأ في اجتهاده، فإن خطأه مغفور معفو عنه، ولا يحكم عليه بالكفر، وإن حكم على من أتاها عالماً معانداً أنه كافر، وهذا بخلاف ما اشتهر لدى كثير من العلماء من أنه لا يعذر المجتهد إلا في مسائل الفروع دون الأصول، ولهذا تجد أمثال هؤلاء يكفرون ويبدعون ويفسقون علماء بأعيانهم وقعوا في هذا الباب وقد أبان ابن تيمية هذه المسألة أيضاً، وأبدى فيها وأعاد ليسكت ألسنة حداداً سلقت من هم عند الله معذورون، وبرحمته ،مغمورون وبين أن التفريق بين الفروع والأصول في نيل المجتهد (۱) مجموع الفتاوى : (٥٠٧/٧). vv
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.