فتلك عبادتهم (۱) كما يدخل في ذلك اعتقاده جواز الحكم بغير ما أنزل الله، سواء أَحَكَمَ هو - أي معتقد الجواز - أو جوز ذلك لغيره بالفتوى أو بالرضا (٢). أما إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا، لغرض من الأغراض، كأخذه رشوة، أو لمصلحة قريب أو صديق ... مع اعتقاده أنه عاص في ذلك، وأن الحكم بما أنزل الله واجب فلا يدخل في هذا النوع من الشرك، بل هو من كبائر الذنوب التي تجب التوبة منها وإذا لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر معصيته، ثم أدخلته الجنة (۳) . وبهذا يعلم أن ما أحل الله أو أحل ما الله ، مجتهداً ـ وهو حرم من أهل الاجتهاد - أو جاهلاً لا يحكم عليه بالكفر، بل لا يؤثم ولا يفسق، وإنما ينال المجتهد من الله الأجر على اجتهاده ويغفر الله له خطأه، ولا يؤاخذ
(٤)
من حرم
حرم
الجاهل بجهله وكذلك من اتبع من أحل الحرام أو الحلال مع عدم علمه بمخالفة ذلك لدين الله لا يكون كافراً ولا آثماً لعدم قيام الحجة عليه (٥) . وحكم مرتكب هذا النوع من الشرك أنه كافر كفراً أكبر مخلد في النار إذا
قامت عليه الحجة ومات على ذلك .
النوع الثاني : أن يعبد الله تعالى وحده ولكنه لا يخلص له الإخلاص الكامل في عبادته بل يتصنع فيها للمخلوقين كأن يحسن صلاته ويطيلها ليثني عليه الناس، أو يتصدق، أو يجاهد، أو يجتهد في طلب العلم الشرعي، ليرائي
(۱) سنن الترمذي (۲۷۸/۵ ، رقم الحديث: (٣٠٩٥ وهو في صحيح جامع الترمذي للألباني
(٥٦/٣)، وحسنه.
: مقدمة المؤلف : الفقرة الخامسة تحت عنوان أهمية الموضوع)، والمبحث
(۲) راجع: الخامس من الفصل الثالث من هذا الكتاب.
(۳) راجع شرح الطحاوية : (ص٣٦٣).
(٤) بشرط أن يسأل أهل العلم - إذا استطاع الوصول إليهم - فيما يجهله . (٥) راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية : (۷۰/۷ - ۷۱).
۷۲
ص ٧٢