وعلى هذا يكون المراد من حفظ العبد للأسماء الحسنى، تحققه التام بمعانيها الكريمة من حيث التطبيق الفعلي فيكون تكراره لألفاظها بمثابة تذكير مستمر بما يجب عليه نحوها.
ويبقى علي أن أسترعي انتباه القارئ إلى موضوعين آخرين، لا يحسن أن
نغفلهما من عمل المؤلف في هذا الكتاب :
أما أولهما، ففي عرضه الوافي لمقاصد الشريعة المطهرة، بالحفاظ على الضرورات الخمس التي تكاد تستوعب المصالح البشرية)، وقد استوقفني من هذا العرض نظرته السديدة المتعمقة إلى أهمية القضاء في كيان المجتمع وضرورة استقلاله عن كل المؤثرات التي تضعف من عمله في تأمين العدالة، ثم وجوب إعانة القُضاة بكل الوسائل المساعدة لهم في كل زمان بما يناسبه. وما أدري كيف ردني هذا الحديث عن القضاء واستقلاله إلى صورة
(النائب العام (الاشتراكي الذي ابتدعته بعض الأنظمة المناوئة للشريعة الإسلامية، فبينا نرى القاضي المسلم ملتزماً بأحكام الإسلام، فكل عمله مقصور على تحري الحقيقة وتطبيق الحكم الشرعي على الواقعة بأدق ما يملك من القدرة الذهنية وتصور المسؤولية الكاملة أمام الله، نشاهد ما يسمونه بالنائب العام الاشتراكي يدير في القضية المطروحة لديه، نظر المصطلحات السياسية التي لا تقيم وزناً لأي شيء خارج نطاق الحماية لمصلحة النظام الجاهلي القائم على محادة الله ورسوله ولو تطلب ذلك إراقة الدماء ومصادرة
حقوق الأيتام والضعفاء، وشحن السجون بالألوف من الأحرار الأبرياء.
أما ثاني الموضوعين، ففي معالجة المؤلف لموضوع القدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد تاه في مجاهله المئون من الباحثين والمتنطعين والمنحرفين، وكان للمؤلف جولات موفقة في هذا الجانب الهام، ومن تفصيلاته البالغة الجودة في التدليل على أثر القَدَر في تصرفات الخلق، ما نراه
(1)
مع مكملاتها من الحاجيات والتحسينيات. (المؤلف).
١٦
ص ١٦