غاية المرام في علم الكلام
٢٦١
فذهبت المعتزلة على موجب أصلهم في انقسام الأعراض إلى باقية وغير باقية، إلى منع جواز إعادة الأعراض الغير الباقية كالحركات والأصوات ونحوها، وزعموا أنه لو تصور وجودها في وقتين يفصلهما عدم لجاز القول بوجودهما في وقتين متتاليين، وذلك في الأعراض الغير الباقية محال. ومن الأصحاب من زاد على هؤلاء بحيث منع من جواز إعادة الأعراض مطلقا، أن الإعادة لمعنى، فلو جاز إعادة الأعراض للزم أن يقوم المعنى بالمعنى
وزعم
وهو ممتنع.
الحادثات
ومذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إعادة كل ما عدم من فجائز عقلا وواقع سمعا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا؛ فإنه لا إحالة في القول بقبوله للوجود وإلا لما وجد بل ما قبل الوجود في وقت كان قابلا له في غير ذلك الوقت أيضا، ومن أنشأه في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى، كما قال تعالى في كتابه المبين الوارد على لسان الصادق الأمين: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ [يس: ٧٩]، وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإنسنَ لَكَفُورٌ﴾ [الحج: ٦٦] .
وما قيل من استحالة إعادة الأعراض المتجددة شاهدا فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها وهو غير ،مسلم ثم لا يلزم من جواز وجودها في زمنين منفصلين بينهما عدم أن يقال بوجودهما فيهما من غير انفصال بعدم، بل من الجائز أن يكون وجودها مشروطا بوقت ،مقدر، كما كانت مشروطة بالمحل إجماعا وسبق العدم على أصلهم مطلقا. ومن قضى باستحالة إعادة الأعراض لما فيه من قيام المعنى بالمعنى فإنما لزمه ذلك من الجهل بمعنى الإعادة والغفلة عن معنى البعث، وليس المغني به غير الخلق ثانيا، كما في الخلق الأول، وتسميته إعادة إنما كان بالإضافة إلى النشأة الأولى، وذلك مما لا يوجب قيام المعنى بالمعنى، وإلا للزم القول باستحالة وجودها ،أولا، وهو ممتنع. فإذا قد
ص ٢٦١