المسامرة شرح المسايرة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الركن الثالث / العلم بأفعال الله تعالى ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد لأن الوارد في ذلك خبر واحد فإن وجدت فيه الشروط وجب ظن مقتضاه مع تجويز نقيضه وإلا فلا فيؤدي إلى أن يعتبر فيهم من ليس منهم أو يخرج من هو منهم . (فلا) الله عنه وهو وفوائدهالاً وأما المبعوثون فالإيمان بهم واجب من ثبت شرعاً تعيينه منهم وجب الإيمان بعينه ومن لم يثبت تعيينه كفى الإيمان به إجمالاً ( ولا ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد إذ لم يرد بحصرهم دليل قطعي ( لأن ) الحديث ( الوارد في ذلك) أي في عددهم (خبر واحد ) لم يقترن بما يفيد القطع ( فإن وجدت فيه الشروط) المعتبرة للحكم بصحته وجب ظن مقتضاه مع تجويز نقيضه بدله ( وإلا ) أي وأن لم يصح يجب ظن مقتضاه وعلى كل من التقديرين ( فيؤدي ( أي فقد يؤدي حصرهم في العدد الذي لا قطع به إلى أن يعتبر فيهم من ليس منهم بتقدير كون عددهم في نفس الأمر أقل من الوارد ( أو يخرج ) عنهم ( من هو منهم) بتقدير أن يكون عددهم في نفس الأمر أزيد من الوارد والحديث الذي ورد فيه عددهم هو حديث أبي ذر رضي حديث طويل يتضمن أنه سأل النبي الله عن أشياء منها عددهم ولفظ رواية أحمد رضي عنه في مسنده قلت يا نبي كم عدد الأنبياء؟ قال : ( مائة ألف وأربعة وعشرون الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً ) (۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ أربعة وعشرون ألفاً وهي مصرحة بما أبهم في رواية أحمد ومدار الحديث على علي بن يزيد وهو ضعيف ورواه أحمد أيضاً من طريق آخر بنحو معناه وفيه . قلت : يا رسول الله المرسلون؟ قال : ثلثمائة وبضعة عشر جماً غفيراً ورواه أيضاً الطبراني الأوسط والبزار باسناد فيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط وروى الطبراني في الأوسط أيضاً من حديث أمامة الباهلي أن رجلا سأل رسول الله الحديث وفيه قال : يا رسول كم كانت الرسل ؟ قال : ثلثمائة وخمسة عشر ( وليس فيه سؤال عن عدد الأنبياء قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد رجاله رجال الصحيح غير خليل الخليلي وهو ثقة والظاهر أن الرجل السائل في حديث أبي إمامة هو أبو ذر . الله أبي الله الله أحمد کم بن المصنف من أن العقل لا يهتدي إلخ ومع هذا امتنع عامة أصحابنا عن إطلاق الواجب في باب الرسالة لئلا يتوهم المشابهة بمذهب المعتزلة في وجوب الأصلح على الله تعالى وهذا أحوط والله تعالى أعلم (قوله ولا ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد لأن الوارد في ذلك خبر واحد إن صح وجب ظن مقتضاه مع تجوير نقيضه قلت الخبر الذي أشار إليه هو ما رواه (1) أخرجه أحمد في المسند ١٧٨/٥، ١٧٩، ٢٦٦.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.