تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار — الصفحة ٢٠١٢

كتاب النكاح - نكاح الرقيق فقال قائل: ما معنى ما في هذه الآثار من إطلاق الزنى أو العُهر على العبد المتزوج بغير إذن ،مولاه، وليس فيه ذكر دخول منـه مـن تزوجه كذلك، ولا اختلاف بينكم أنه إذا تَزَوَّجَ كذلك، ودخـل أنـه غير محدود، وفي ذلك ما ينفي عنه أن يكون بعقده ذلك التزويج على نفسه كما في هذا الحديث مما أطلقه عليه بذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه أطلق عليه ما أطلق عليه في هذه الآثار للتزويج الذي يكون سبباً للدخول الذي يكون به كما أطلق عليه في هذه الآثار فسمى سببه باسمه، كما رُوي عن رسول الله الله في تسميته الأشياء التي يُتَوَصَّلُ إلى الزنى بها الزني الذي هو اسم لحقيقة ما يكون بها : سعد ٢٣٤٠ - كما حَدَّثنا أبو أمية، ومحمد بن علي بن داود، وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، قالوا: حَدَّثَنَا عفانُ بنُ مُسلم، قال: حَدَّثَنَا هَمَّامُ، قال: حَدَّثَنَا عاصم بنُ بَهْدَلَةَ، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال الله قال: قال رسولُ الله : «العَيْنَانِ تَزْنِيَان واليَدَانِ تَزْنِيَان، والرّجلان تَزْنِيان، والفَرْجُ يَزْنِي) (۱) ورواه ابن ماجه (۱۹۶۰) ، والدارمي ۱۵۲/۲ من طريق مالك بن إسماعيل، به. وصوب الدارقطني في (العلل) وقفه على ابن عمر ولفظ الموقوف رواه عبد ، الرزاق في ((المصنف) (۱۲۹۸۱) عن معمر ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه أخذ عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه، (۱) إسناده حسن. ورواه أحمد (٤١٢/١ ، وأبو يعلى (٥٣٦٤)، وأبو نعيم و ضربه الله حدا -AT-
الجزء 04 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.