كتاب النكاح - ثبوت النسب
حَدَّثَنَا علي بن شيبة، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال المزني: عن سفيان بن عيينة وقال علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة،
الخطاب رضي
عن عُبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه، قال: أرسَلَ عُمَرُ بن الخطاب الله عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا، فذهبت مع الشيخ إلى
عُمَرَ وهو في الحجر، فسأله عن ولادٍ من ولاد الجاهلية، قال: وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها، أو مات عنها، نكحت بغير عِدَّةٍ، فقال الرجل: أما النطفة، فمن فلان، وأما الولد، فعلى فراش فلان
فقال عمر: صدق ولكن قضاءً رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش. قال أبو جعفر : أفلا ترى أن عُمَرَ لم يلتفت إلى ما قال ذلك الرجلُ المسؤول في النطفة، وهي ما سُئِلَ به القافـة علـى مـا يقولونه في ذلك، وردَّ الحكم إلى ما يُخالفه مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، وما يُؤَكِّدُ ذلك أيضاً أن أهل الإسلام لم يختلفُوا في الرَّجُلِ ينفي ولد زوجته التي قد ولدته على فراشيه ويقول: ليس هو مني، وتقول أمه: هو منه أنه يُلاعِنُ بينهما، ويُنفى منه ، ويُرَدُّ إلى أُمِّه ، وأن أمه لو جاءت الجماعة القافة يشهدون لها بتصديقها، وأن الولد منه، أن قولهم في ذلك كلا قول، وأن حُكْمَ اللعان الذي يكون نفي نسبه بـه منـه قائماً على حاله، وأن قول القافة في ذلك ليس كشاهدة بينة عادلة عليه أنه ابنه،
من
هذه يقضى بها، ولا يستعمل معها اللعان.
وفي ذلك ما قد دَلَّ أن أقوال القافة فيما ذكرنا ليس بحجة، وإنما
كانت أقوال القافة تُستعمل في الجاهلية في مثل هذا المعنى في ما قد نفاه رسول الله و و و و و و و ورود الأحكام إلى خلافه مما أهل الإسلام عليه.
-٥٢-
الجزء 04 — ص ٥٢