التعددية العقائدية وموقف الإسلام منها
۱۸۹
الأحكام الفقهية وما جرى مجراها ، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: «إن هذه الآثار الذامة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ممن يعرف الأشباه والنظائر ، ويفهـم معـاني
الأحكام
(1) (.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر أصحابه على ما أدى إليه اجتهادهم وهم مختلفون في مثل هذه المسائل ـ أي الفقهية ـ كما في حادثة صلاة العصر في بني قريظة (٢) وكما أقر الصحابيين في إعادة الصلاة وعدم إعادتها لمن صلى بالتيمم عند فقـد الماء ، ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة (۳) ، وغيرها من الحوادث الفقهية التي كان يختلف فيها الصحابة ولم يكن عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن ذلك الاختلاف، مع تبينه للصواب فيما اختلفوا فيه، فدل ذلك على جواز الاختلاف في مثل هذه المسائل إذا كان بحسن قصد ، وتحري للصواب .
أما إذا كان اختلافهم في أمر من أمور الاعتقاد، فهنا ينكر عليهم رسول الله وينهاهم أشد النهي ، كما حدث ذات يوم حينما تكلم بعض الصحابة في أمر القدر ، وعارضوا الآيات بعضها ببعض ، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا ، قد احمر وجهه ، يرميهم بالتراب، ويقول: مهلاً يا قوم ، بهذا أهلكت الأمم مـن قبلكم ، باختلافهم على أنبيائهم ، وضربهم الكتب بعضها ببعض . إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً ، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» (٤) . ، وجميع ما جاء في القرآن والسنة من النهي
(١) الاعتصام: ٢/ ٢٨٥ (۲) سبق تخريجه ، ص ١١٦
(۳) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة، باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت ، (ح
. (۳۳۸
(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده: ۱۸۱/۲ ، وأخرج ابن ماجه نحوه في مقدمة سننه ، باب: في القدر (ح ٨٥) ، وقال صاحب الزوائد: «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات .
ص ١٩٠