|
الواجب جاز رؤيته - أيضاً - لوجود نقيضها، وهو الوصف الذي يوجد للواجب
وغيره، وإن كان لا يندرج فيه الواجب فما سوى الواجب فهو محدث عند أهل الملل قد كان معدوماً وهو قابل للعدم بلا نزاع، فيكون المقتضي للرؤية لا بد أن يشترط فيه العدم أو قبوله ولا يجوز ذلك ؛ لأن الأمور الوجودية لا يشترط في علتها العدم ولا قبول العدم، وطرد هذه الحجة يوجب ثبوت كل أمر وجودي .
ويقال على هذا : جميع النقائص التي يجب تنزيهه تعالى عنها فإنما هو لاستلزامها العدم، وأما الوجود من حيث هو وجود فهو كمال فلا يجوز نفيه عنه، وهذه الطريق توافق قول من يقول : الكمال وهو الوجود وتوابعه كالسمع والبصر والكلام ؛ فإنها وجود ليس فيها عدم والنقائص التي هي ضدّ هذه فيها العدم، وهو عدم هذه الأمور.
وكلام السلف والأئمة موافق لهذه الطريقة حيث كانوا ينزهونه عن النقائص التي يشبه فيها المعدوم أو الموات العادم لصفات الكمال وهذا موافق ما قدمناه قبل هذا من أن ما كان صفة للعدم لم يجز أن يوصف الله به، وإنما يوصف من السلوب بما كان مستلزماً للوجود ، إذ العدم المحض ليس فيه ثناء وحمد، وصفات الله فيها الثناء والحمد وهذا يطابق أن الموجود من حيث هو فيه الثناء والحمد، والحمد لله رب العالمين. ونكتة هذه الحجة أنّ كلّ حكم ثبت لمحض الوجود فالوجود الواجب أولى به من الممكن، وكذلك من الأمثال المضروبة وهي : الأقيسة العقلية - ولله المثل الأعلى - أن كلّ كمال ثبت لموجود فالواجب أولى به من الممكن، وكلّ كمال يوجد في المربوب، فالرب أولى به من العبد. وهذا مما سلكه الفلاسفة، لكن يعبرون بمعنى التولّد فيقولون : كل كمال ثبت للمعلول فإنه من أثر العلة، والعلة أولى به من المعلول، وهذه أقيسة عقلية وأمثال مضروبة - ولله المثل الأعلى - تستعمل في عامة الأمور الإلهية كما ورد في الكتاب والسنة بنحو ذلك .
وقولنا في هذه الحجة : كلّ حكم ثبت لمحض الوجود، يخرج الأحكام التي تتضمن العدم مثل الأكل والشرب : فإن ذلك يستلزم كون الأكل والشرب أجوف بحيث يحصل الغذاء الذي هو أجسام في محل خال، لا سيما إذا كان قد خرج غيره بالتحلّل ويكون بدل المتحلّل، فيكون متضمناً خروج شيء من الجسم وذلك
٢٩٦
ص ٢٩٦