الأنبياء وملك الموت - الطهطاوي — الصفحة ٧٢

فأجاز وصيته قال : ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت قيس -رحمه الله - انتهى ما ذكره أبو عمرو. فقد اتفق خالد، وأبو بكر الصديق والصحابة معه، على العمل بهذه الرؤيا، وتنفيذ الوصية بها، وانتزاع الدرع ممن هي في يده، وهــذا محض الفقه. وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعي من الزوجين ما يصلح له دون الآخر بقرينة صدقه فهذا أولى. وكذلك أبو حنيفة يقبل قول المدعي للحائط بوجود الآجر إلى جانبه وبمعاقد القمط (۱) وقد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة تكون لها، فإن ذلك من أظهر الأدلة على صدق الزوج. وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة الظاهرة من اللوث. وقد شرع الله سبحانه قبول قول المدعين لتركة ميتهم إذا مات في السفر وأوصى إلى رجلين من غير المسلمين فاطلع الورثة على خيانة الوصيين بأنهما يحلفان بالله ويستحقانه، وتكون أيمانهما أولى مــــــن أيمــــان الوصيين، وهذا أنزله الله سبحانه في آخر الأمر في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولاً، ولم ينسخها شيء، وعمل بها الصحابة بعده. وهذا دليل أنه يقضي في الأموال باللوث، وإذا كان الدم يباح باللوث في القسامة على فلأن يقضي باللوث وهو القرائن الظاهرة في الأموال أولى وأحرى. وعلى هذا عمل ولاة العدل في استخراج السرقات من السراق حتى (1) القمط : بضم أيضا الحبل. القاف والميم ومفردها قماط وهي خرقة يشد بها الصغير. والقماط -۷۲-
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.