الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ط. العاصمة) — الصفحة ٦٥٦

لا يقع الامتثال إلا به . التاسع عشر : قد يستدل به من قال : يجب الوضوء على من به الوضوء لمن سلس البول لكون، المذاء من كثر منه المذي وقد أمر بالوضوء منه، به ملی بول [ فكذلك ] (١) من به سلس البول لكن المذاء الذي يكثر مذيه يكون لصحته وغلبة شهوته غالباً، وقد يكون لمرضه واسترساله / بحيث [۷۰/ب/ب] لا يمكن دفعه، ففي الأول يجب دون الثاني على تفصيل سلف عن المالكية، وليس في الحديث ما يعين أحد الوجهين كما قال الشيخ الدين (۲)، لكن رواية الموطأ التي نذكرها آخر الباب ظاهرة في الأول ثم هو نادر، بخلاف سلس البول فإنه مرض لا يزول غالباً تقي فافترقا . العشرون: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان الاستنابة في المستفتي حاضراً أو غائباً، وقد ترجم البخاري عليه في كتاب العلم من صحيحه باب من استحى فأمر غيره بالسؤال (۳)، وأغرب ابن القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللاً بتطرق الوهم إلى النائب بخلاف الصحابة فإنهم ثقات فصحاء [وهو ضعيف ] (٤) . الاستفت اء الحادي والعشرون فيه أيضاً جواز الاعتماد على الخبر الاعتماد على (۱) في ن ب (ولذلك ) . (۲) إحكام الأحكام (۳۰۹/۱). (۳) فتح الباري (٢٣٠/١). (٤) زيادة من ن ب ج . الخبر المظنون ٦٥٥
الجزء 01 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.