الاقتصار في الرد مع المصراة
الرد [فيما ] (۱) نص عليه . وزادت المالكية على هذا فقالوا: لو رضى
البائع باللبن هل يجوز له ذلك؟ فيه قولان.
ووجهوا المنع : بأنه بيع للطعام قبل قبضه من حيث أنه له الصاع بمقتضى الحديث، وكأنه باعه باللبن قبل قبضه وهو ممتنع . ووجهوا الجواز : بأنه بدل ليس بيعاً بناء على عادتهم في اتباع المعاني، دون اعتبار الألفاظ .
[ التاسع ](۲): الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في الثمن على التمر فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب للنص عليه، وقد قال عليه
لثبوته في النص الصلاة والسلام أيضاً وصاعاً من تمر لا سمراء» وهي البر. رواه والخلاف فيه
مسلم (۳)
ومنهم من عداه إلى غالب قوت البلد والحديث راد عليهم
خصوصاً إن كانت السمراء غالب قوت أهل المدينة.
وأغرب من هذا أن بعض الشافعية قال: لا يتعين القوت بل
يقوم غيره مقامه حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو قيمته عند إعواز المثل
(
٤ ) [
[اجبر ] البائع على قبوله كسائر المتلفات .
إذا وجد عيباً غير فرع حلب غير المصراة ثم اطلع على عيب بها فمنصوص
التصرية بما يكون العوض؟ الشافعي - رضي الله عنه - جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى
بجمعه بخلاف المصراة .
(1) في ن هـ ساقطة .
(۲) في الأصل (الثالثة)، وما أثبت من ن هـ
(۳) مسلم (١٥٢٤).
(٤) زيادة من ن هـ .
الجزء 07 — ص ٦٠