ثانيها : أنه منسوخ وهما ضعيفان(۱) .
ثالثها: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزيه عن من
لا تلزمه نفقته من أهله.
رابعها أنه لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم وقد جوز ذلك بعض أصحابنا حكاه الشيخ /
تقي
الدين .
خامسها لما ملكها، وهو محتاج جاز له أكلها هو وأهله
لحاجتهم .
قال بعضهم : ولأن في أكله منها إذا كان محتاجاً. إجبار معه،
فجاز له، وفيه نظر .
سادسها: وهو أقربها، كما قال الشيخ تقي الدين: أنه أطعمه لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى أيسر . وهذا هو الصحيح عندنا. وهو
مذهب مالك .
وذهب الأوزاعي (۲) [ وأحمد (۳)] (٤) إلى أن حكم من لم يجد الكفارة ممن (٥) لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل
وهو قول عندنا كزكاة الفطر .
:
(۱) انظر له ولما قبله شرح السنة للبغوي (٢٨٧/٦).
(۲) انظر: الاستذكار (١٠٦/١٠).
(۳) المرجع السابق.
(٤) في ن ب ساقطة .
(٥) في الأصل (لم)، وفي ن ب د غير موجودة .
۲۳۹
الجزء 05 — ص ٢٣٩