الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ط. العاصمة) — الصفحة ٢٤٢٥

الميت 1 ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافاً لأبي حنيفة، وهو / عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء الجنب . واختلفت المالكية : متى يوضاً؟ فقيل : عند المرة الأولى. وقيل : عند الثانية . وقيل : فيهما حكاهن القرطبي . الأحق بغل الرابع والعشرون : استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن، وهو مذهب الحسن (1) . وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً إذ ذاك لا مانع له من غسلها وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة . وجمهور العلماء على خلافه وأنه أحق . وذهب الشعبي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها جملة (٢) (۱) انظر: الاستذكار (۱۹۷/۸). (۲) فقالوا: تُغسله ولا يُغسلها لأنه ليس في عدة منها . أجيب عنه : بأن هذا لا حجة فيه لأنها في حكم الزوجية ليس في عدة منها بدليل الموارثة لا في الحكم المبتوتة واعتلوا أيضاً: بأن لزوجها أن يتزوج أختها، فلذلك لا يُغسلها. وهذا لا ينتقد عليهم بغسلها له. اهـ، من الاستذكار (۱۹۹۸). ٤٣٨
الجزء 04 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.