الميت
1
ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافاً
لأبي حنيفة، وهو / عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء
الجنب .
واختلفت المالكية : متى يوضاً؟
فقيل : عند المرة الأولى.
وقيل : عند الثانية .
وقيل : فيهما حكاهن القرطبي .
الأحق بغل الرابع والعشرون : استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن، وهو مذهب الحسن (1) . وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً إذ ذاك لا مانع له من غسلها وأنه لم يفوض الأمر إلى
النسوة .
وجمهور العلماء على خلافه وأنه أحق .
وذهب الشعبي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها
جملة (٢)
(۱) انظر: الاستذكار (۱۹۷/۸).
(۲) فقالوا: تُغسله ولا يُغسلها لأنه ليس في عدة منها .
أجيب عنه : بأن هذا لا حجة فيه لأنها في حكم الزوجية ليس في عدة منها بدليل الموارثة لا في الحكم المبتوتة واعتلوا أيضاً: بأن لزوجها أن يتزوج أختها، فلذلك لا يُغسلها. وهذا لا ينتقد عليهم بغسلها له. اهـ،
من الاستذكار (۱۹۹۸).
٤٣٨
الجزء 04 — ص ٤٣٨