الباب الرابع / في أقسام البدع
٢٦١
وقال أيضاً : (إنما الاستحسان تلذذ) (۱) وفي كتابه " الأم " فصل عقده تحت
عنوان (إبطال الاستحسان) (۲).
فهل يعقل بعد هذا النكير الشديد للاستحسان أن يعمد الإمام الشافعي إلى
البدع والمحدثات فيستحسن بعضها ؟! أو يقسمها إلى سيء وحسن ؟! . اللهم لا !! لذلك ، من أراد أن يفسر كلام الشافعي رحمه الله ، فليفعل ضمن قواعد وأصول الشافعي ، وهذا يقتضي أن يفهم أصوله ، وهذا الأمر مشهور في كل العلوم، فمن جهل اصطلاحات أربابها جهل معنى أقاويلهم ، وأبعد النجعة في تفسيرها)(۳).
وقد فهم الحافظ ابن رجب مراد الشافعي على أسلم وجه ، وأدرك معناه
ومبناه فقال :
(قال الشافعي : البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم ، واحتج بقول عمر رضي الله عنه : (نعمت البدعة هذه. ومراد الشافعي رضي الله عنه : أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع . وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة : يعني ما كان له أصل من السنة ترجع إليه ، وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة)(4).
فإن لم يكن هذا مراد الشافعي رحمه الله ووقفنا عند ظاهر تقسيمه للبدع ، لم يسوغ لنا قوله معارضة ما ، صح عن رسول الله له أو تخصيصه ، وقد مضى تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول الصاحب المخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم به حجة إجماعاً ، وقد قرر الإمام الشافعي أيضاً أن الصحابي إذا انفرد بقول لم يكن حجة ولم يجب تقليده على من بعده ) فكيف يكون قوله هو حجة في خلاف ما
جاء عن رسول الله ؟
(۱) الرسالة للشافعي ، ص ٥٠٧ . (۲) الأم للشافعي : ٧ / ٢٩٣ وما بعدها .
(۳) البدعة وأثرها لسليم الهلالي ، ص
٠٤٢
(9)
(٤) جامع العلوم والحكم لابن رجب ، ص ٢٦٦
(٥) انظر على سبيل المثال : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ،
•
۱۷۹
ص ٢٦١