المبحث الثالث حكم مخالفة أهل الجاهلية
لَقَد تظاهرتِ النُّصوصُ مِنَ الكتاب والسُّنَّةِ على وجوبِ مُخالفة أهل الجاهلية ، وتحريم التَّشبهِ بِهِمْ ، سواءً كان في عباداتهم أو عاداتهم ، وأجمعَ أهلُ العِلْمِ على ذلك (۱) .
ولكثرة النُّصوص الواردة في هذا ، اجتهدتُ في حَصْرِ دِلالاتِها ، مَعَ الاستدلالِ لِكُلٍّ دِلالةٍ بِنَص أو أكثر ، فكانت على النحو الآتي :
أولاً - الأمرُ الصَّرِيحُ بِالمخالَفَةِ :
جاءت الأحاديث عن النَّبيِّ صريحة في الأمر بمخالفة أهل الجاهِلِيَّةِ ، مِمَّا يَعني وجوبَ مَخالَفَتِهِم ، وذلك أَنَّ الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف (۲) ، ولا صارف هنا ، ومن هذه الأحاديث ما يأتي : عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: أَحْفُوا الشَّوارِبَ ، وَأوْفوا اللحى (۳)
(۱) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم) (۱/ ۸۲ و ۳۲۰) . (۲) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (۲۲٤/١) ، «التمهيد» لأبي الخطاب الكلوذاني (١٤٥/١) ، المحصول في علم الأصول للرازي (٦٦/٢) ، «روضة
الناظر، لابن قدامة (ص۱۹۳) ، وغيرها من كتب الأصول.
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» ـ كتاب اللباس - باب تقليم الأظافر - (٥٦/٧) ، ومسلم في صحيحه) - كتاب الطهارة - (۱۲۲/۱) ح ٢٥٩ ، واللفظ له .
۳۹
ص ٣٩