المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية - ابن عبد الوهاب شرح الألوسي - ت السعيد — الصفحة ١٤٨

بما لا مصلحةَ لِلْمُكَلَّفِ فيه البتَّةَ ، ويَنْهَى عَمَّا فيه مصلحة ، والجميع بالنسبة إليه سواء . ويَجوزُ - عِنْدَهم - أنْ يَأْمُرَ بِكُلِّ ما نَهى عَنه ، ويَنْهَى عَن جَميعِ ما أَمَرَ - بِهِ ، ولا فَرْقَ بَيْنَ هذا وهذا إِلَّا بِمُجَرَّد (۱) الأمْرِ والنَّهْي . وَيَجوزُ - عِنْدَهم - أنْ يُعَذِّبَ مَنْ لَم يَعْصِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، [ بَلْ أَفنى عُمُرَه في طاعتِه وشُكْرِهِ ] (٢) ، ويُثيبَ مَن عَصاه (۳) بل أفنى عُمُرَهُ في الكُفْرِ بِهِ والشِّرْكِ والظلم والفُجورِ ؛ فلا سبيل إلى أنْ يُعْرَفَ خِلافُ ذُلِكَ مِنهُ إِلَّا بِخَبَرِ الرَّسولِ ، وإلا فهو جائز عليه. ، وهذا مِنْ أَقْبَح الظَّنِّ وأسوئه بالرَّبِّ - سُبحانَه ـ ، تَنْزِيهُهُ عَنهُ كَتَنزِيهِهِ عن الظُّلْمِ والجَوْرِ ، بَلْ هذا هو عَيْنُ الظُّلْمِ الذِي يَتَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ. والعَجَبُ العُجابُ أنَّ كثيراً من أرباب هذا المَذْهَبِ يُنَزِّهُونَه عَمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَه مِن صِفاتِ الكمالِ وَنُعوتِ الجَلالِ ، ويَزْعُمُونَ أَنَّ إثباتها تَجْسيم وتشبيه، ولا يُنزهونَه عَن هذا الظُّلم ، والجَوْرِ ، وَيَزِعُمُونَ أَنَّهُ عَدْلٌ وَحَقٌّ . وأنَّ التَّوحيد - عِنْدَهُم - لا يتم إلا بِهِ ، كما لا يَتِمُّ إِلَّا بِإِنْكارِ اسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ ، وعُلُوهِ فَوْقَ سَماواتِه ، وتَكَلُّمِهِ وتكليمِهِ ، وصِفَاتِ كَمالِهِ! فلا يَتِمُّ التوحيد عند هذهِ الطَّائِفَةِ إلا بهذا النَّفْيِ وذلك الإثباتِ ، والله ولي التوفيق» (٤) . ذلك انتهى المقصود من نَقْلِهِ، وتَمامُ الكلام في هذا الباب من الكتاب ، وإليه - سُبحانَه - المآبُ . : (۱) في شفاء العليل لمجرد». (۲) ما بين المعكوفتين زيادة من شفاء العليل. :( (۳) في شفاء العليل : وينعم على من لم يعصه طرفة عين . (٤) «شفاء العليل» (۱۹۸ - ۱۹۹). ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.