بما لا مصلحةَ لِلْمُكَلَّفِ فيه البتَّةَ ، ويَنْهَى عَمَّا فيه مصلحة ، والجميع
بالنسبة إليه سواء .
ويَجوزُ - عِنْدَهم - أنْ يَأْمُرَ بِكُلِّ ما نَهى عَنه ، ويَنْهَى عَن جَميعِ ما أَمَرَ
-
بِهِ ، ولا فَرْقَ بَيْنَ هذا وهذا إِلَّا بِمُجَرَّد (۱) الأمْرِ والنَّهْي .
وَيَجوزُ - عِنْدَهم - أنْ يُعَذِّبَ مَنْ لَم يَعْصِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، [ بَلْ أَفنى عُمُرَه في طاعتِه وشُكْرِهِ ] (٢) ، ويُثيبَ مَن عَصاه (۳) بل أفنى عُمُرَهُ في الكُفْرِ بِهِ والشِّرْكِ والظلم والفُجورِ ؛ فلا سبيل إلى أنْ يُعْرَفَ خِلافُ ذُلِكَ مِنهُ إِلَّا بِخَبَرِ الرَّسولِ ، وإلا فهو جائز عليه.
،
وهذا مِنْ أَقْبَح الظَّنِّ وأسوئه بالرَّبِّ - سُبحانَه ـ ، تَنْزِيهُهُ عَنهُ كَتَنزِيهِهِ عن الظُّلْمِ والجَوْرِ ، بَلْ هذا هو عَيْنُ الظُّلْمِ الذِي يَتَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ. والعَجَبُ العُجابُ أنَّ كثيراً من أرباب هذا المَذْهَبِ يُنَزِّهُونَه عَمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَه مِن صِفاتِ الكمالِ وَنُعوتِ الجَلالِ ، ويَزْعُمُونَ أَنَّ إثباتها تَجْسيم وتشبيه، ولا يُنزهونَه عَن هذا الظُّلم ، والجَوْرِ ، وَيَزِعُمُونَ أَنَّهُ عَدْلٌ وَحَقٌّ . وأنَّ التَّوحيد - عِنْدَهُم - لا يتم إلا بِهِ ، كما لا يَتِمُّ إِلَّا بِإِنْكارِ اسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ ، وعُلُوهِ فَوْقَ سَماواتِه ، وتَكَلُّمِهِ وتكليمِهِ ، وصِفَاتِ كَمالِهِ! فلا يَتِمُّ التوحيد عند هذهِ الطَّائِفَةِ إلا بهذا النَّفْيِ وذلك الإثباتِ ، والله ولي التوفيق» (٤) . ذلك انتهى المقصود من نَقْلِهِ، وتَمامُ الكلام في هذا الباب من
الكتاب ، وإليه - سُبحانَه - المآبُ .
:
(۱) في شفاء العليل لمجرد».
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من شفاء العليل.
:(
(۳) في شفاء العليل : وينعم على من لم يعصه طرفة عين .
(٤) «شفاء العليل» (۱۹۸ - ۱۹۹).
١٤٨
ص ١٤٨