(1),
وفي سورة الحجر) » : ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وإن السَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ) إلى غير ذلك من الآياتِ النَّاصَّةِ على أنَّ اللهَ ـ تعالى ـ لَم يَخْلُقُ شَيْئاً مِن غيرِ حِكمةٍ وَلا عِلَّةٍ ، على خِلافِ ما يَعْتَقِدُهُ أهلُ البَاطِل مِنَ الجَاهِلِيِّينَ وَمَنْ نَحا نَحْوَهُمْ مِن هذهِ الأُمَّةِ مِمَّنْ نَفى الحكمةَ عَن أفعاله - سُبحانه وتعالى -.
وهذه مسألة طويلةُ الدِّيلِ ، قَدْ كَثُرَ فيها الخصامُ بَيْنَ فِرَقِ المُسلِمينَ ،
والحقُّ ما كانَ عَلَيهِ السَّلَفُ مِن إثباتِ الحِكمةِ والتَّعليلِ. وقدْ أطْنَبَ الكلامَ عليها الحافِظُ ابنُ القَيِّم في كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقَدَرِ والحِكْمَةِ والتَّعْليلِ ، وَعَقَدَ باباً مُفَصَّلاً في طُرُقِ إثباتِ حكمةِ الرَّبِّ - تعالى - في خَلْقِهِ وَأمْرِهِ ، وإثباتِ الغايات المطلوبة والعواقب الحَمِيدَةِ الَّتِي فَعَلَ وَأَمَرَ لأَجْلِها .
ومِنْ جُملة ما قال في هذا البابِ : «إنَّه - سُبحانه وتعالى ـ أنْكَرَ (۲) على زَعَمَ أنَّه لم يخلُقِ الخَلْقَ لِغاية ولا بحكمة ، كُقَولِهِ : أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتَكُمْ عَبَنا ، وقَوْلِهِ : أَيَحْسَبُ الإِنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدى ) ، وقوله : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بينَهُمَا لَعِيين ) مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ) ، والحَقُّ : هو الحِكَمُ والغاياتُ المحمودةُ ، التي لأجلها خَلَقَ ذلكَ كُلَّهُ ، وهو أنواع
كثيرة:
منها : أنْ يُعْرَفَ اللهُ بأسمائِهِ ، وصِفَاتِهِ ، وأفعاله ، وآياتِهِ .
وَمِنْهَا : أَنْ يُحَبَّ ، وَيُعْبَدَ ، وَيُشْكَرَ ، ويُذْكَرَ ، ويُطاعَ .
(۱) الحجر : (٨٥).
(۲) في شفاء العليل» : «إنكاره - سبحانه » .
١٤٥
ص ١٤٥