المصنّب اللأمام عند العراق
مد العران
ومسند البزار أبي بكر، وأشباهها ، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كــل صحابي ما رووه من حديثه ، غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجا به ؛ فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب ، والله أعلم (۱) .
قال ابن حجر : «ولم أر للمصنف - أي ابن الصلاح - سلفا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقا ، ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب ، لكنه قال مع ذلك : وما جرى مجراها . فيدخل في عبارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب ؛ كسنن ابن ماجه بل و مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه» (۲) .
وقال أيضًا : إن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به ، فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه ، والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به ، وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة ، سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا . وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك، لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع ، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيهـا الأحاديث الضعيفة بل والباطلة ؛ إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد» وقال السخاوي : وبالجملة ، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن ، لا سيما ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد ، أو بحديث من المسانيد - واحد ؛ إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة» (٤) .
(۱) (معرفة أنواع علوم الحديث» (ص ۳۷، ۳۸) . (۲) النكت على كتاب ابن الصلاح (٤٤٩/١ ) . (۳) (النكت على كتاب ابن الصلاح» (٤٤٦/١ ، ٤٤٧ ) . (٤) افتح المغيث» (۱۱۸/۱).
(۳)
الجزء 01 — ص ٧٠