۱۹۲
المصنب اللإمام عبد الرزاق
. [١٦٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُورّثُ (۱) الْمَوَالِي (٢) دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
. [١٦٧١٣ ] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُوَرْتُ الْمَوَالِي (٣) دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
١٦٧١٤١٠] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَىٰ ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ .
ه [١٦٧١٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : أُخْتِي ، قَالَ : فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ ، فَحَدَّثَنِي أَصْحَابَهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةَ لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلَى لَهَا. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ .
0 [١٦٧١٦ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مِثْلَهُ . ٥ [١٦٧١٧ ] قال الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ .
. [١٦٧١٨ ] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبِ لِي تَرَكَ وَلَدًا ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَجَعَلَ لابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَجَعَلَ أَبَا حُصَيْنٍ عَصَبَةٌ (٤) فَوَرَّثَهُ مَا بَقِيَ .
(۱) في الأصل : يرث» ، والتصويب من نصب الراية» للزيلعي (١٥٤/٤) معزوا للمصنف .
(۲) في الأصل : «المال» ، والتصويب من المصدر السابق .
(۳) في الأصل : «المال» ، والمثبت هو الجادة الموافق لترجمة الباب .
.[١٣١/٥]
:
(٤) العصبة : كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ، ويرث كل المال لو انفرد ، أو ما فضل عن أصحاب الفروض . (انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (٥٠٦/٢) .
الجزء 07 — ص ١٩٢