٥٠
المصنف اللإمام عبد الرزاق
١٦ - بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الشَّرْكِ صَبْرًا (۱) وَفِدَاءِ الْأَسْرَى
١٠١١٤٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَيَتْلُو : ﴿فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاهُ ﴾ [محمد : ٤] ، قَالَ : وَأَقُولُ : ثُمَّ نَسَخَتْهَا : فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [النساء : ٨٩] وَنَزَلَتْ زَعَمُوا فِي الْعَرَبِ خَاصَّةً ، وَقَتَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا . ه [١٠١١٥ ] عبدالرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْهَيْثَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ : أَمِنْ (۲) بَيْنِ قُرَيْشٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَنْ لِلصَّبْيَةِ؟ قَالَ : «النَّارُ» .
. [١٠١١٦ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ ، قَتْلُ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .
. [۱۰۱۱۷] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ كَانَ يَحْرُسُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ ، قَالَ : جِيءَ بِأَسْرَى مِنَ التَّرْكِ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ يُسْتَرَقُوا ، فَقَالَ (۳) رَجُلٌ مِمَّنْ جَاءَ بِهِمْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ كُنْتَ رَأَيْتَ هَذَا لِأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَقْتُلُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، لَكَثُرَ بُكَاؤُكَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَدُونَكَ فَاقْتُلْهُ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ . . [۱۰۱۱۸] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ الْأُسَارَىٰ إِلَّا فِـي الْحَرْبِ ، نُهِيبُ بِهِمْ .
:
(۱) القتل صبرا : مسك شيء من ذوات الروح حيا ، ثم يرمى بشيء يموت . انظر : النهاية ، مادة :
صبر ) .
[١٠١١٥ ] [ التحفة : د ۱۸۳۹۳].
(۲) في الأصل : «أمر»، والمثبت هو الصواب ، وينظر : المراسيل» لأبي داود (ص (۲۳۱) ، عن إبراهيم التيمي ،
به .
(۳) في الأصل : «فأمر» ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (۳/ ۲۰۲) بسنده ، به .
الجزء 04 — ص ٥٠٢