لا يقبل العدم، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفاً بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير .
ج أي إذا كان ما ذكروا من أن الصفة هي الأخرى، وأن تكون هي الموصوف فوجود المخلوق هو وجود الخالق.
وإذا قدر هذا كان الموجود الواجب (الخالق) موصوفاً بكل تشبيه وتجسيم لأنك جعلت وجود الخالق هو وجود المخلوق والعكس.
بعضها ؟
وهذا ما صرح به أهل وحدة الوجود.
ما المحذور الذي يقع فيه كل واحد من نفاة الصفات أو
ج قال شيخ الإسلام : وهذا باب مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئاً فراراً مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجوداً واجباً قديماً متصفاً بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلاً
لخلقه .
الأسماء
فيقال له : هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال».
ص ٨٥