ج ۱ -: يقال : كل ما نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، غني عما سواه. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجوداً بنفسه بل بغيره، وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به.
وعلم
أنه
وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافي غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي فكل ما نافي قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه .
۲ - وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفؤ، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ،ضده فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه . سهل طرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه مقتصرة على مجرد نفي التشبيه والتجسيم؟
ج) طرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير، الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل من أثبت شيئاً احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه.
هل بين القرامطة وبين النافي للتشبيه والتجسيم في إثبات
الصفات تشابه؟
ج
نعم،
قال شيخ الإسلام مبيناً وجه الشبه :
وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي فقالوا:
حي
ولا ليس بحي؛
؛ لأن ذلك
لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا تشبيه بالموجود أو المعدوم؛ فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعاً.
۱۹۲
ص ١٩٢