الأسئلة المئوية على التدمرية غير ملون — الصفحة ١٩٠

العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجيء به السمع. إذا أجاب السني على المثبت للنقائص والكمالات من الصفات بأن العمدة في الفرق بين صفات الكمال وصفات النقص هو الدليل الشرعي (السمعي) لا مجرد نفي التشبيه، فكيف يجيب النافي؟ أولاً : السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه . ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت . ، ورد في كلام ابن تيمية قوله : الدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه، فما المراد بهذا القول؟ هذا القول يعني أنه لا يلزم من عدم الدليل المعين أنه ليس هناك دلیل آخر سوى هذا الدليل، فقد يكون للمسألة الواحدة عدة أدلة، فإذا ج عدمنا دليلاً واحداً ثبتت بدليل غيره. فإذا لم يرد الدليل بنفي صفة معينة مثل الأذن لله تعالى، فإن هذا لا يدل على أنها منتفية عن الله وليس في العقل ما يمنعه، لكن بما أنها لم ترد بدليل فلا نثبتها . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.