وهذا مع
أنه باطل فهو متناقض ؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلاً، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير ؛ فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها؛ ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى؛ لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني لا يفهم منه معنى منه معنى أصلاً، لم يكن مشعراً بما أريد به، فلأن لا يكون مشعراً بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلاً عن أن يقال هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق. فلا ريب أن
:
من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره.
لخص لنا ما فهمته من الجواب السابق في نفي التأويل مطلقاً،
وليكن ذلك في نقطتين .
)
وجه التناقض في نفي التأويل مطلقاً يمكن تلخيصه في أمرين من
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية :
الأول: قوله : «لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجز لنا أن نقول له تأويل
يخالف الظاهر ولا يوافقه
الثاني: «ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى».
قال الإمام ابن تيمية .. يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من
١٦١
ص ١٦١