٩٤
الباب الأول التوحيد
ولا يعاقب عليه ما دام اختياره وإرادته معدومة، فمثل ذلك كمثل رجل أجبر ابنه على الخروج من البيت، فلما سلب إرادته وخرج مُجْبَراً مُكرهاً عاتبه أبوه وعاقبه على خروجه ، فنقول هذا ظلم، حيث إن العمل هنا لا ينسب حقيقة إلى فاعله، وإنما ينسب إلى من أجبره عليه، فليس لك أن تعاقبه على شيء أجبرته عليه، فكيف لا نقبل مثل هذا في حياتنا ثم نثبته الله عز وجل؟!!
والله منزه عن الظلم سبحانه حرّم الظلم على نفسه فكان عادلاً حكيماً، ولا يظلم مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولذا وجب علينا أن نبين المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ألا وهي:
(۳) مرتبة المشيئة وهي أن تعتقد أنّ الله إرادة ومشيئة، ولا يكون إلا ما
يريده سبحانه.
قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
الإنسان (۳۰).
والله سبحانه وهب لنا إرادة، ومنحنا مشيئة نختار بها ما نعمله، وتلك المشيئة منحصرة في الأمر والقضاء الشرعي فقط وليس للعبد إرادة ولا مشيئة في القضاء الكوني، فهو فوق إرادته وليس له فيه اختيار.
ومن ثم فأعمالنا المتعلقة بالأوامر الشرعية التي كلفنا الشرع بفعلها أو تركها هي في الحقيقة أعمال اختيارية تُنسب إلينا وعليها يُحدد مصيرنا إما إلى
الجنة وإما إلى النار.
ملے
قال سبحانه: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
الكهف (۲۹).
وقال: ﴿ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ) فصلت (٤٠). وقال: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ
حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيب ) الشورى (۲۰). وإرادة الله فوق كل إرادة، ومشيئته فوق كل مشيئة، ومشيئة العباد وإرادتهم
ص ٩٤