سفينة النجاة من الكفر والشرك بالله — الصفحة ٨٥

الفصل الأول/ توحيد الربوبية وبين سعيد بن جبير فضل من كان سبباً في قطع تميمة فقال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. حيث إنه أزال عنه الشرك فأعتقه من النار، ولكن عليه أن يقطعها بالتي هي أحسن، ويصرف قلب الذي علقها عن التعلق بها أولاً حتى يكون موحداً في الظاهر والباطن، فمن علق شيئاً من هذه الأشياء واعتقد أنها تنفع وتؤثر بذاتها فقد أشرك بالله شركاً أكبر ينقله عن الملة ويحبط عمله ويخلد صاحبه في النار، لأنه أثبت أن لها أمراً كونياً مع الله عز وجل. ومن اعتقد أن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده وهذه الأشياء ما هي إلا أسباب لجلب النفع ودفع الضر من الله: فقد أشرك بالله شركاً أصغر، لأنه أثبت سبباً لم يجعله الله سبباً شرعياً ولا قدرياً. والشرك الأصغر يُعدُّ أكبر من الكبائر، وفاعله على خطر عظيم، فمن العلماء من قال: إن الشرك الأصغر من مات عليه ولم يتب منه فإن الله لا يغفره، حيث إن معصية سماها الله ورسوله شركاً لا تستوي مع معصية لم تسم شركاً، ولكن العلماء اتفقوا على أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. (٩٧) أما إذا كان الشيء المعلق أوراقاً من القرآن أو الأذكار الواردة والأدعية المباحة فإن في تعليقها قولان فرخص فيه البعض لعموم قوله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) الإسراء (۸۲). ومنهم من منع ذلك ونهى عنه كما ورد عن ابن مسعود ، حيث إن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة، ألا وهي القراءة وليس التعليق، وتعليقها ذريعة لتعليق غيرها من الأشياء التي لا خلاف على تحريم تعليقها، وقال الشيخ ابن عثیمین رحمه الله: والأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها........ أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظوراً فإنه (۹۷) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين (ص۱۰۲).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.