سفينة النجاة من الكفر والشرك بالله — الصفحة ٦٣

الفصل الأول توحيد الربوبية ٦٣ وكذلك لو زنى الزوج في مسكن الزوجية ثم زنت زوجته بعد ذلك، ورفع الزوج دعوى الزنى على زوجته وأراد المطالبة بمحاكمتها، يقول له القانون: ليس لك حق رفع دعوى الزنى على زوجتك، حيث إن الزوجة لم تقترف جريمة أصلاً، لأنها زنت مثلك تماماً، فواحدة بواحدة، وهذا تصريح بإباحة الزنى لكل زوجة زني زوجها في مسكن الزوجية. - مادة (٢٧٤) (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت يعني أن القانون يقول للمرأة إذا أردت أن تزني زناً مباحاً قانونياً فعليك أن تبحثي عن زوج ديوس يرضى بذلك الوضع ولا يغير عليك، ويكون كل همه المحافظة على الحياة الزوجية حتى لو فقد عرضه وشرفه، أما إذا كان الزوج غيوراً، فسوف يعاقب القانون هذه الزوجة عقوبة مغايرة لشرع الله عز وجل فلا ترجم - كما هو ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولكنها تحبّس، ويجوز لزوجها أن يعفو عنها فتسقط تلك العقوبة وتخرج من حبسها. - مادة (۲۷۷) كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر عليه بدعوى الزوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر). يعني أن الزوج إذا زنى فلا يُعدّ فعله جريمة إلا إذا حدث في بيت الزوجية، وعقوبته ليست الرجم - كما هو معلوم من دين الله عز وجل – ولكن عقوبته الحبس. أحد، فيا معشر المتزوجين من أراد أن يزني زناً مباحاً قانوناً فعليه أن يقوم بهذا الفعل خارج منزل الزوجية، ثم يخرج رافعاً رأسه مفتخراً بفعله غير مبالٍ للوم حيث إنه لم يفعل حراماً ولم يقترف جريمة تغضب القانون، بل إن الزوج فعل ما أباحه القانون له، حيث إن هذا الفعل بهذه الكيفية لو كان حراماً - كما هو ديننا الإسلامي - لنص القانون على تجريم فاعله. وبعد فإن شرع الله في وادٍ وهذا القانون بهذه المواد في وادٍ آخر سحيق،
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.