الباب الثاني/ كلمة التوحيد
المبحث الرابع
احتياط لا بد منه
نود أن نلفت النظر إلى أننا نؤمن بأن الموحدين هم ورثة جنة النعيم وغيرهم خالدون في الجحيم، وعصاة الموحدين تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم بحكمته وعدله، وإن شاء غفر لهم بكرمه وفضله، وإن عذبهم فلن يخلدهم في النار وسيدخلهم الجنة يوماً ما، هذا الإيمان نقول به ونعتقده على الإجمال، ولكن يجب أن نفرق بين الأحكام في الدنيا وما يلزم عنها في الآخرة، فالعلماء إذا أفتوا بكفر معين فلا يلزم من ذلك أن نشهد عليه بأنه من أهل النار ، كما لا نشهد لأحد من الموحدين - بعينه - أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الله ورسوله بذلك، حيث إن الجنة والنار ومن فيهما من الغيبيات التي تفتقر إلى وحي، فلا نثبت إلا ما أخبرنا الله
به في كتابه العزيز وما أخبرنا به النبي في سنته الصحيحة دون زيادة أو نقصان. كما نريد أن نميز بين أمرين اثنين: الحكم الشرعي) و(الفتوى الشرعية) فإن البون بينهما كبير والفرق شاسع، فالأحكام الشرعية هي: ما يطلبه الشرع من المكلفين وعليه يترتب الثواب والعقاب والمدح والثناء في الدنيا والآخرة، فتقول: إن الشرع أوجب كذا، وحرَّم كذا، واستحب كذا وكره كذا، وأباح كذا وكذا، وجعل سبباً لكذا، وهذا شرطاً له، وهذا مانعاً منه..
هذا
الشيء
تلك أحكام شرعية استخلصها العلماء من أدلتها التفصيلية، ولكن انزال تلك الأحكام الشرعية على واقع الأشخاص شيء آخر، وهو الذي يطلق عليه اسم
الفتوى الشرعية.
والمفتي ليس منصباً ولكنه عالم عنده ملكات الاستفادة من النصوص الشرعية مباشرة وانزالها على واقعكَ أنت وواقع غيرك، فقد يأتي رجلان يسألان مناطات سؤالاً واحداً في منطوقه، فيفتى للأول بخلاف ما يفتى للثاني، وذلك بسبب و اعتبارات معتبرة شرعاً - يراها المجتهد - أدت إلى تغير الفتوى.
-
أما نحن - المقلدين - فلا نملك إلا معرفة الحكم الشرعي على الإجمال،
ص ٢٣٣