التبيان في تأصيل مسائل الكفر والإيمان - الموصلي — الصفحة ٢٦١

الفصل السادس المبحث الأول الاستعمال الثاني : من جهة المعنى العام المشتمل على العقائد والعبادات : الحكم بما أنزل الله قد يراد به الاسم الجامع العام، الذي لا ينصرف إلى عمل الولاة، وأقضيتهم فحسب، بل إلى مسائل أصول الدين وفروعه والتحاكم إلى الكتاب والسنة في سائر المسائل العلمية والعملية، ويدخل فيه - سياسة الأمراء، وولاة المال، وحكم الحاكم، وإفتاء العلماء، - أيضاً وكل ما هو من العقيدة والشريعة . فالحكم بغير ما أنزل الله ـ على هذا المعنى ـ تارة يكون كفراً مخرجاً من الملة، وتارة يكون فسقاً، وتارة يكون خطاً، بحسب بحسب نوع المتروك، وحال التارك للحكم . والمحذور في هذا الاستعمال هو حصر معناه العام على مسائل السياسة؛ لجعل مدار الدين يقوم على الحكم وسياسة الولاة دون غيرها من مسائل الدين. والصواب أن يقال : إما أن يستعمل هذا المصطلح في بابه - بمعنى القضاء وتنفيذ الأحكام ، أو بمعنى عام دون قصره على بعض أفراده؛ لئلا يكون مدخلاً لأرباب السياسة في إفساد مقاصد الشريعة. والأصل في هذا الباب هو وجوب الإيمان بعموم الكتاب والسنة، فمن تحاكم إلى غيرهما، واتبع مقالات ،الفلاسفة وأهل الكلام، وأصحاب ٢٥٩
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.