معارج الألباب في مناهج الحق والصواب - النعمي - ط دار الأرقم — الصفحة ٩٧

فكيف يمكن تحديد ماليس بذى حد يقف عليه ؟ . وإذا عرفت هذا عرفت أن ما أوسعنا القول فيه ، وأطلنا في تقريره وإيضاحه ، من شرح حال أهل العلم قديمًا وحديثًا ، والإشارة إلى مقادير علومهم : لا يفي بتخليص البحث فيه ، وإعطاء المقام حقه المستطاع : إلا تلك العبارة المبسوطة ، المفصلة فهي وجه التحقيق ، وعين التدقيق ، وبالله التوفيق وتعاريف أهل الاصطلاح : إن وافقت الواقع ، وطابقت الصدق ، وأصابت المعنى الصحيح المستقر الثابت الموجود ، وإلا فالخلل فيما أخذ عن الحقيقة ناحية وحكى غير الموجود ، وعَرَّف أمرا مفقودا ، ودار مع محض الوهم والهجوم بلا يقظة ومن عرف الموجود المتحقق ، وبسط القول وما حصر ولا ضيق : أصاب الرأي السديد الموفق ، واعترف بالمقصود ، وهو أن الاجتهاد غير ممتنع بحمد الله في عصر من الأعصار ، ولا على أحد من الناس ، ومن قَصَّر : فمن نفسه أتي ، لأن مادة ذلك في وجدان الأدلة والقوة العاقلة غير مفقودة فافهم هذا . فإنه وإنْ قَلَّتْ عبارته . فقد جلت إشارته ، وما أتعب السلف الصالح نفوسهم في جمع العلوم ، وتأليف شتاتها ، وتصنيف فنونها : إلا لاستكشاف الحقائق ، وليدركها مرتادها بذوقه، لا للحكم بالامتناع والتعذر والاستحالة ، ولا سدا وضياعا وبطالة والإحاطة بالأدلة لسنا - ولامن يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويعقل حقيقة الحال ـ يدعيها ، ولا يصدقها لأحد ، وماهي إلا أمانى مَنْ خفي عليهم الأمر فيمن غلوا فيه من أئمتهم وكيف يصح مع هذه الأمنية : أن يكون للإمام في مسألة قولان ، وزيادة جديد وقديم ، وروايات في المسألة الواحدة ، كل رواية تباين الأخرى ، وإجابة : بلا ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.