وبيان ذلك : أنَّ الجميع ليسوا على نحْلَةٍ واحدةٍ ، ومذهب فردٍ . الاختلاف - سيما إذا كان في شيء من العقائد والأصول ـ ترى كل فريق
جازما بإصابة رأيه وحسن طريقته ، ومخالفه
معه
على أحوال كالرمي بانحطاط
عنه ، إن فرض الواقف عليه من المختلفين ، وهو أعدلهم ـ إن وجد ــ أو ببدعة
-
أو ضلال أو كفر . نسأل الله العافية من القول المحال .
وتراهم يتجاذبون ) كلها هالكة إلا فرقة » ويزعم كل أنه المستثنى . فعرفت الآن بلا ريبة : أن هؤلاء الأتباع الغلاة قائلون : بأن العالم يخطئ ويجهل ويزل ؛ وإن كانوا لا يقولونه إلا في حق من خالفهم خاصة ، لا على النحو الذي نقوله نحن ، ولكنهم ما سقط عندهم مخالفهم عن الاعتبار ، إلا بسبب زَلَقه عن الثبوت ، وانحداره عن معقل التماسك ، ولا يكون هذا إلا وهو جائز عليه ، وإلا فهو كان قبل وقوع ذلك منظورًا لا بهذه الحدقة
قوم
فتدبر . حتى تعرف اتفاق الجملة على الجملة ، وإنك قل أن تجد مَرضِيًّا عند إلا وقد أباه آخرون ، وهذا منهم لَسْنَا نُسَاعد أيهم فيه ، على الوجه الذي عندهم ، إذ الكل عندنا قد أفرط وفرط ، وما اقتصد ولا توسط وهو الآن في مقام النظر و وَكُل صَغِير وكبيرٍ مُسْتَطَر
وإنما المراد : تعريفك : ان القول ببراءة الأسلاف من وَصمَةِ النَّقْص والاختلاف : أمر قد نفاه جميع العاملين بمقتضاه ، لكن على وجه غير مرضى عند الله ، إذ علماء الأمة ، وسُبَّاق الأئمة ، الواقفون على إشارة التَّدَبُرِ ، والوازع الاستقامي حسب الإمكان : هم عندنا لا بمنزلة مَنْ غلا فيهم حتى جاوز الـقـدر الذي أمر الله ، ورضوا به ، وحرَّمُوا تعديه ، ولا بمنزلة من جفاهم . حتى أهمل ما وأعطهم ، واقبل منهم ورد عليهم ، واعرف وأنكر ، وارض وامتنع ، ولنْ وشَدُدْ ، واستحسن وحَذَّر
6
وجب عليه في حقهم فخذ
منهم
٧٦
ص ٧٦