معارج الألباب في مناهج الحق والصواب - النعمي - ط دار الأرقم — الصفحة ٧٣

حث تعالى جميع بني آدم عليه ودعا كل الناس إلى الاهتداء به . فكان من تمام ذلك عدم الامتناع والتوعير ، وانتفاء الحرج والتعسير ، حتى نسخ تلك المشارع الفاضل والمفضول ، كما في سائر الأعمال التي هي سبيل مرضاته : من جهاد وصيام وقيام ، وإنفاق وغيرها ، وباب العلم وطلبه وتحصيله شعبة منها فما باله امتنع دونها . والكل - مع كونه أخصها وأولاها - من وادي القرب ، والتطوع له تعالى ، والتوصل إلى أعلى جناته . ونيل جزيل ثوابه ، والسلامة من أليم عقابه ، وكلها مشتركة في الدعاء والحث والترغيب والوعد بجزيل الثواب ، من دون تخصيص ولا تعسير ولا تنفير ولا تثريب ؟ . بل النظر الصحيح ، والوضع الحكمى قاض قضاء حقا لا مرد له : أن يكون باب العلم أسهلها حجابا ، وأقربها منالا ، لمكان الضرورة إليه ، وتقدمه على ما سواه ، واشتراك أهل التكليف وذوي الخطاب في التعلق به ، لزوما في الذمم والأعناق بلا ريب . فالمخصص المعسر المنفر : مضاد للوضع الإلهي ، وناقض بناء الشريعة . وكم من قائل مقالا في حكم الله لشبه صوري، دون تحقيق الباعث على الحكم الملحق به . ففتح على غيره ، ومابلغ شأوه في غير تلك الحادثة لغفلة عنها لاعن قلة فطنة ، وأصبحت نفسه بنيله مطمئنة . وقد جُرب هذا وتكرر وكثر وقوعه حتى شهدت كثرة وقوعه بأنه لا يمتنع على المفضول في كثير طيب غاية خير من غاية مَنْ فَضَله في محال متعددة وأما أنتم معشر المغرمين بالمذاهب الراضين بقيود التقليد في أعناقكم وقلوبكم : فقد جعلتم تلك المتون والمختصرات أظهر عبارة ، وأوضح معنى وإشارة ، وأصح مسلكا وأبين مدركا ، لما أنها - بزعمكم - خلاصة تلك المحاسن . وكيف يكون ذلك كذلك ؟ وفيها من التباين والتدافع والاختلاف ، وخفاء ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.