01.
حرف الهمزة
٧٤١ - إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَعُ، وَأَبْلَغُ لِلْجِيرَانِ». (ش) عن
جابر (ح).
٧٤٢ - إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمْ مِنْ أخِيهِ حَاجَةً فَلَا يَبْدَأَهُ بِالْمِدْحَةِ فَيَقْطَعُ ظَهْرَهُ». ابن لال
في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود (ض).
٧٤١ - (إذا طبختم اللحم أي نضجتموه بمرق، وفي المصباح عن بعضهم لا يسمى طبيخاً إلا إذا كان بمرق (فأكثروا المرق) بالتحريك (فإنه ) أي إكثاره أوسع وأبلغ للجيران) وفي رواية بالجيران وهي أوضح أي أكثر بلاغاً في التوسعة عليهم وتعميمهم فلم ينص على الأمر بالغرف للجيران منه كأنه أمر متعارف، والأمر فيه للندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية. قال العلائي: وفيه تنبيه لطيف على تسهيل الأمر على مزيد الخير حيث لم يقل فأكثروا لحمها أو طعامها، إذ لا يسهل ذلك على كثير. وقال الحافظ العراقي : وفيه ندب إكثار مرق الطعام لقصد التوسعة على الجيران والفقراء، وأن أحد اللحمين لأنه يخرج خاصية اللحم فيه بالغليان. قال: وفيه أفضلية المرق فيه قوة اللحم فإنه يسمى اللحم المطبوخ على المشوي لعموم الانتفاع لأنه لأهل البيت والجيران، ولأنه يجعل فيه الثريد وهو أفضل الطعام، وفيه ندب الإحسان إلى الجار، وفيه يندب أن يفرق الجاره من طعامه، وأفرد في رواية الترمذي ذكر الجار فإنه أراد الواحد، فينبغي أن يخص به أولاً الأقرب وإن أريد الجنس وأمكن التعميم فهو أولى. وإلا فينبغي تقديم الأحوج والأولى (ش عن جابر) قضية صنيعه أنه لم يخرجه أحد وإلا لما عدل عنه وأبعد النجعة وهو ذهول، فقد أخرجه مسلم بلفظ : إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك»، ذكره في البر من حديث أبي هريرة، ورواه عنه أيضاً باللفظ الواقع هنا أحمد والبزار قال الهيتمي : ورجال البزار فيهم عبد الرحمن بن معراء وثقه أبو زرعة وجمع، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح، وإسناد أحمد منقطع. اهـ. والمؤلف رمز لحسنه .
الستة من
٧٤٢ - (إذا طلب أحدكم من أخيه في النسب أو الدين (حاجة) أي أرادها وطلبها منه سواء كانت له أو لغيره (فلا يبدأه في أول سؤاله له (بالمدح ) أي الثناء عليه بما فيه من الصفات الجميلة (فيقطع) بنصيبه جواب النهي (ظهره) قال في المطامح : هذه إشارة إلى كراهة المدح، لأن الممدوح قد. يغتر بذلك ويعجب به فيسقط من عين الله . اهـ . ولا يخفي بعده من السياق، والأقرب أن المراد أنك إن بدأته بالمدح استحيا منك فيتحمل الضرورة ويعطيك ما طلبت متجشماً للمشقة كأنه مقطوع الظهر فيكون المأخوذ حراماً ولذلك صرح الغزالي بأن المأخوذ بالمحاباة حرام ويظهر أن المسؤول لو كان من المتقين بحيث لا يعيره المدح ولا يستحي من الرد لكونه من أولى الإعطاء أنه لا يكره أن يبدأه بالمدح من المحذور (ابن) لال) في كتاب فضل مكارم الأخلاق عن ابن مسعود) وفيه محمد بن عيسى بن حبان ضعفه والدارقطني وقال الحاكم متروك عن يونس بن أبي إسحاق ضعفه أحمد ويحيى ورواه عنه أيضاً البيهقي بزيادة ولفظه : إن من البيان لسحرا، فإذا طلب أحدكم من أخيه حاجة فلا يبدأه بالمدحة فيقطع ظهره» .
لا
الجزء 01 — ص ٥١٠