(۳۲۰
شرح رياض الصالحين
ماداما في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار .
ومثاله : رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة آلاف، فما داما في مكان العقد ولم يتفرّقا فهما بالخيار، إن شاءَ البائعُ فَسَخَ البيع، وإن شاءَ المشتري فسخ البيع، وذلك من نعمة الله - سبحانه وتعالى ـ وتوسيعه على العباد، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحبُّ أن يَحْصل عليها بكلِّ وسيلة، فإذا حصلت له فربما تزول رغبته عنها لأنه أدركها ، فجعلَ الشارع له الخيار لأجل أن يَتَرَوَّى ويتزوَّدَ بالتأني والنظر . فما دام الرَّجلان - البائع والمشتري - لم يتفرّقا فهما بالخيار وإن طال الوقت، حتى لو بقيا عشر ساعات فلو باع عليه النهار
. في .
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «مَا لَم يَتَفَرَّقا » وفي حديث ابن عمر : «أو يُخَيَّرُ أَحَدُهُما الآخَرَ » (۱) أي : أو يقولُ أحدهما للآخر : الخيار لك وحدك ، فحينئذ يكون الخيار له وحده، والثاني لا خيار له . أو يقولا جميعًا : لا خيار بيننا . فالصور أربع : ١ - إما أن يثبت الخيارُ لهما، وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط، يكون الخيارُ لهما - للبائع والمشتري - وكلٌّ منهما له الحق أن
(1) أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع رقم (۲۱۱۲)، ومسلم کتاب البیوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم(١٥٣١).
الجزء 01 — ص ٣٢٠