شرح رياض الصالحين (ط. الوطن) — الصفحة ١٣٠٦

۳۱ فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان . القسم الثالث : الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بها، ويكون للإنسان فيها أجر، مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيتا ويقول له : هذا الثمن قليل، فيذهب السائم إلى شخص ثالث، ويقول : يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت لعله يبيعه عليّ، فيذهب ويشفع له، فهذا جائز ؛ بل هو مأجور على ذلك، ولهذا كان النبي الله إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه ويقول: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» (١) أو ما أحب . فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة . ومثل ذلك أيضًا لو وجب لك حق على شخص، ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربما استخف بك في المستقبل وانتهك حرمتك، فهنا لا حرج أن تقول مثلاً لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود . فالحاصل أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير كما قال تعالى : مَن يَشْفَع شَفَعَةٌ حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا ﴾ [النساء : ۸٥] . (۱) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين رقم (١٤٣٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، رقم(٢٦٢٧).
الجزء 03 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.