وضوابط التكفير عن السلف (الجزء الأول)
الحكم بالظاهر وأدلة ذلك
(٢٠)
هذه من المسائل العظيمة في مذهب أهل السنة في الحكم على الناس، فلا تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوي لا يملكون عليها بينات، وهذه من رحمة الله وتيسيره على عباده ومن باب تكليفهم بما يطيقون ويستطيعون، وكل ماسبق المقصود به الحكم الدنيوي على الشخص بالإسلام أو الكفر، أما الحكم على الحقيقة فلا سبيل إليه، يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - مبيناً أهمية هذا الأصل وخطورة إهماله : ( إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاً، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً، فإن سيّد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ماجرت عليه لا يقال : إنما كان ذلك من قبيل ماقال: (خوفاً من أن يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه)(۲) فالعلة أمر آخر لا مازعمت، فإذا عدم ما علل به فلا حرج. لأنا نقول هذا أدل الدليل على ماتقرر، : لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر، فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سدّ هذا الباب جملة ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (٢) ، ولم يستثن من ذلك أحداً أن رسول الله - - احتاج في ذلك إلى
حتى
·
(۱) جزء من حديث رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى : (سواء عليهم استغفرت لهم .. الآية الفتح ٦٤٨/٨ .
(٢) أخرجه البخاري ۳۹۸/۸ في تفسير سورة الأحزاب، وعبد الرزاق في «المصنف رقم ٢٠٤١٦ وأبوداود رقم ٣٦٠٧ في الأقضية : باب : إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد
يجوز له أن يحكم به والطبراني في الكبير برقم ٣٧١٢ و٤٨٤١ .
|
ص ١٩٠