توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط. الأسدي) — الصفحة ٢٠١٦

کتاب الحج - فصل في رمي الجمار ۱۷۹ قبل أن أذبح ، قال : اذبح ، ولا حرج، وقال الآخر : ذبحت قبل أن أرمي، قال : ارم ولا حرج، فما سئل عن شيء قدّم، ولا أُخر إلا قال : افعل ولا حرج ولم يقيده بالناسي والجاهل . وذهب بعضهم - ومنهم الحنفية - إلى أنَّ رفع الحرج هو في حق الجاهل والناسي فقط، لقول السائل في الحديث ( لم أشعر» والمطلق يحمل على المقيد، فيختص الحكم بهذه الحال ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع النبي في المناسك الحديث : خذوا عني مناسككم . وقال الطحاوي : إنَّ هذا القول له احتمالان : أحدهما : أن يكون له أباح ذلك له توسعة وترفيها، فيكون للحاج أن يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء . والآخر أن قوله : لا حرج أي لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذه، على الجهل منكم لا على القصد، وإنما كان ذلك لجهلهم بالمناسك؛ لأنَّ السائلين كانوا أعراباً ، لا علم لهم بالنسك . وهل على من قدم المؤخر من هذه المناسك على المقدم منها دم، أو لا؟ الجمهور على عدم وجوب الدم، بناء على جواز التقديم والتأخير في كل الأحوال . فائدة: لا خلاف بين العلماء في إجزاء تقديم بعضها على بعض في حق العامد والناسي، وسقوط الوجوب به . قال في المغني: «لا نعلم خلافًا بينهم في أنَّ مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، ولا يمنع وقوعها موقعها». وقال الطبري: «لم يسقط النبي الله الله الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة، لأنَّ الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه» .
الجزء 04 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.