٨٨
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي اللَّه عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
احْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
ما يؤخذ من الحديث
-١ فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء. ٢ - أنَّ إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام . إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر . قال في سبل السلام وقد نبَّه الحديث على قاعدة شرعية وهي: محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة، وعليه
الفدية .
ه وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيًا، وتخرج منه فضلات الدم المؤذية .
أنَّ
(۱) البخاري (١٨٣٥)، مسلم (۱۲۰۲).
الجزء 04 — ص ٨٨