توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط. الأسدي) — الصفحة ١٩٢٥

٨٨ توضيح الأحكام من بلوغ المرام ٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي اللَّه عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) ما يؤخذ من الحديث -١ فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء. ٢ - أنَّ إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام . إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر . قال في سبل السلام وقد نبَّه الحديث على قاعدة شرعية وهي: محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة، وعليه الفدية . ه وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيًا، وتخرج منه فضلات الدم المؤذية . أنَّ (۱) البخاري (١٨٣٥)، مسلم (۱۲۰۲).
الجزء 04 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.