التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية - الفوزان — الصفحة ١٤٢

12. التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ فِيمَا يَقُولُهُ هَؤُلاءِ السَّالِبونَ النَّافُونَ لِلصَّفَاتِ الثَّابِتَةِ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مِنْ هَذِهِ العِبَارَاتِ وَنَحْوِهَا دُونَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الكتابِ وَالسُّنَّةِ إِمَّا نَصَّا وَإِمَّا ظَاهِرًا ، فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَى اللهِ ثُمَّ عَلَى رَسُولِهِ ، ثُمَّ عَلَى خَيْرِ الْأُمَّةِ أَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ دَائِمًا يمَا هُوَ نَضٌ أَوْ ظَاهِرٌ فِي خِلافِ الْحَقِّ الَّذِي يَحِبُ اعْتِقَادُهُ ، وَلَا يَيُوحُونَ بِهِ قَط ، (۱) (۱) يقول - رحمه الله - : إذا كان الحق في الأسماء والصفات ما يقوله المتأخرون من أنها لا يجوز نسبتها إلى الله، ولا يوصف الله بها، ولا يُسمى بها ، فإن معنى هذا أن الكتاب والسنة ما جاءا لهداية الناس ، بل جاءا لتضليل الناس ؛ لأن الكتاب والسنة يدلان على خلاف ما يقوله هؤلاء، فإذا كان الحق معهم، فإن الكتاب والسنة إنما جاءا للتضليل والتلبيس على الناس، وكفى بهذا الاتهام ضلالاً وكفراً . والعياذ بالله . . لابد إما أن الحق ما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة ـ وهذا هو القطع واليقين ، وإما أن يكون الحق ما يقوله هؤلاء النفاة ، وهذا يلزم منه بطلان ما جاء به الكتاب والسنة، لا ثالث لهذين الاحتمالين أبداً ، وعلى الاحتمال الثاني يكون الله ورسوله و المؤمنون قالوا خلاف الحق، وكتموا الحق، وبينه الجهمية والمعتزلة.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.