١٠٦
||
التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ : فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا ، ثُمَّ عَامَّةُ كَلامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ثُمَّ كَلامُ سَائِرِ الأُمَّةِ مَعْلُومٌ بِمَا هُوَ إِمَّا نَص وَإِمَّا ظَاهِرٌ
.
فِي أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ العَلِيُّ )
(1)
= «ما بَالُ أَقْوَامٍ قالوا كَذَا وَكَذَا ؟ (٣٦) ، ولا يقول : ما بال فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا؟ هذه طريقة الرسول : يبين النوع، ولا يبين العين والأشخاص، إلا إذا كان الشخص الضال قد اغتر به الناس، وانخدعوا به، فلابد أن يُعيَّن، ويقال : فلان ؛ لأجل أن يعرفه الناس. وعلماء الحديث يذكرون الأشخاص، ويقولون فلان سيئ الحفظ، فلان
،
،
كذاب فلان ،وضاع فلان مبتدع ؛ لئلا يغتر الناس به. فالتعيين إذا اقتضى الأمر والضرورة تعينه ، فإنه يُعيّن ، أما إذا لم يقتض فالأحسن ألا يُذكر الأشخاص.
(۱) القرآن مملوء بما هو نص أو ظاهر في أسماء الله وصفاته.
والنص : : هو الذي لا يحتمل غير معنى واحدٍ . وأما الظاهر : فهو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر ، ، فيُبقى
(٣٦) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ، ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس بن مالك
ص ١٠٨