ما لا يسع المسلم جهله - المصلح — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ مالايسع المسلم جهله صلاة الجمعة : ونؤمن بأن صلاة الجمعة فرض على كل مسلم بالغ صحيح مقيم ، وهي ركعتان بعد الزوال ، وأن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة . من فقهه ومن شروط صحتها الوقت ، وتقدم خطبتين، والاستيطان ، والعدد الذي تنعقد به الجماعة، وأن من ترك الجمعة تهاوناً طبع الله على قلبه ، وأنه يجوز تعددها في البلد الواحد بحسب الحاجة . * وإلى فرضية صلاة الجمعة ، وحرمة الاشتغال ساعتها بما سواها يشير قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودي للصَّلاةِ مِن يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع ﴾ [الجمعة: ٩ ] ، وقد اتفق أهل العلم على حرمة البيع بعد النداء الثاني، وبطلان هذا البيع هو أظهر القولين عندهم . وإلى التحذير من التهاون في الجمعات يشير قوله وهو على أعواد منبره : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » [ رواه مسلم ] . * وإلى اشتراط الحرية والذكورة والبلوغ والصحة لوجوبها يشير قوله : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض 4 [ رواه أبو داود والبيهقي ] . * وإلى اشتراط الوقت يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا موقوتا ﴾ [ النساء : ۱۰۳] ولم يعبر عن هذا الشرط بدخول الوقت لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها بخلاف بقية الصلوات.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.